
فساد سیستماتیک طالبان و فروپاشی نهادها، اقتصاد و جامعه افغانستان
به گزارش رسا افغانستان و به نقل از شفقنا« در خیابانهای کابل، زبالهها ماههاست که جمع نشده، در هرات زنان برای خرید نان باید از مأموران طالبان عبور کنند که با نگاهی تحقیرآمیز، حق گذرشان را میخرند. در قندهار، یک فرماندار جدید نه بر اساس تجربه، بلکه با پرداخت هزاران دالر منصوب شده است.
اینها فقط شواهد یک بحران اداری نیستند، اینها نشانههای یک نظام فساد سیستماتیک است که طالبان آن را نه به عنوان یک ضعف، بلکه به عنوان ابزاری برای حفظ قدرت تثبیت کردهاند.
در افغانستان امروز، فساد تنها به معنای سرقت از خزانه نیست؛ فساد یعنی خرید و فروش عدالت، سرکوب به نام شرع، و تبدیل شهرها به صحنههایی از ترس و تبعیض.
این گزارش، نقشهای از این فساد عمیق است، فسادی که از بالاترین نهادها تا قلب خانههای مردم نفوذ کرده و افغانستان را به یک کشور بیروح تبدیل کرده است.

فساد، یک نظام حکومتی، نه یک پدیده منفرد
از بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱، افغانستان نه تنها با یک بحران حقوق بشری بیسابقه روبهرو شده، بلکه شاهد تثبیت یک نظام فساد سیستماتیک است که از بالاترین نهادهای امنیتی و اداری تا خیابانها، خانهها و قلب جامعه نفوذ کرده است.
فساد در این رژیم، صرفاً به معنای سوءاستفاده مالی نیست، بلکه یک سیاست آگاهانه است که در آن:
قدرت خرید و فروش میشود،عدالت به ابزار انتقام تبدیل میشود،شهرها به صحنههای کنترل ایدئولوژیک تبدیل میشوند و فقر، نه یک پیامد، بلکه یک ابزار کنترل است.
این گزارش به بررسی فساد ساختاری طالبان در تمام ابعاد از نهادهای مرکزی تا مدیریت شهری، از اقتصاد تا زندگی روزمره میپردازد.

۱. فساد در نهادهای اداری و امنیتی: خرید و فروش قدرت
منصوب شدن بر اساس وفاداری، نه صلاحیت
تحلیلهای سازمان ملل و گزارشگران محلی نشان میدهند که موقعیتهای اداری و نظامی در افغانستان به کالایی تجاری تبدیل شده است.
گزارش تیم نظارت بر تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل (۲۰۲۳) حاکی از آن است که والسوالی ها، معاونتها و مأموریتهای نظامی در ولایات به افرادی فروخته میشوند که بیشترین پول را پرداخت کنند.
در ولایتهایی مانند هلمند و ننگرهار، والیان از طریق پرداخت هزاران دالر به شبکههای قدرت مرکزی در کابل منصوب میشوند نه بر اساس سابقه یا تخصص.
فساد در مراجع قضایی و نهادهای امنیتی
دادگاههای شرعی طالبان بهجای عدالت، به ابزاری برای انتقام شخصی و مالی تبدیل شدهاند. شهادتهای مردمی نشان میدهد که رای دادگاهها قابل خرید و فروش است.
بازداشتهای کاذب برای اخاذی در شهرهایی مانند کابل و هرات گزارش شده است. افراد به اتهامات جعلی بازداشت شده و تنها با پرداخت مبالغ نقدی آزاد میشوند.
نیروهای امنیتی مانند ۳۳۳ (امنیت عمومی) و ۲۴۰ (مخابرات و نظارت) در فعالیتهای جاسوسی، کلاهبرداری و فشار بر تجار مشغول هستند.
۲. فساد در اقتصاد: سوداگری بحران و تحمیل مالیات غیرقانونی
قاچاق و مالیات دوباره
طالبان مالیاتهای متعدد و غیرقانونی را بر مردم تحمیل کردهاند: مالیات بر ازدواج دختران، تدفین، ورود به بازار، و حتی تولید کشمش.
در مرزها، نیروهای طالبان از قاچاق حمایت میکنند و در عوض سهمی از سود را دریافت میکنند.
بانکهای افغانستان تحت کنترل طالبان، سیستمهای پولشویی را تسهیل میکنند. میلیونها دالر از طریق شبکههای مالی پاکستان و امارات جابهجا میشود.
فقر سیستماتیک و سرکوب اقتصادی
بیش از ۹۷ درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی میکند (بانک جهانی، ۲۰۲۳).
زنان به طور کامل از بازار کار حذف شدهاند، یک ضربه اقتصادی عظیم به ملیت.
تجار و کارآفرینان تحت فشار مالیات غیرقانونی و ضمانتگیری اموال، فرار میکنند یا کسبوکار خود را تعطیل میکنند.

۳. فساد در پیکره جامعه: از خانواده تا مدرسه
تخریب نهادهای اجتماعی
آموزش به عنوان ابزار فساد: دسترسی به تحصیل برای دختران بالای ۱۲ سال ممنوع است، اما گزارشهایی از فروش مجوزهای تحصیل مخفی وجود دارد.
ازدواج زودهنگام و فروش دختران به عنوان ابزار بقا افزایش یافته است. برخی مسئولان طالبان با وعده آزادی اعضای خانواده، دختران را به ازدواج وادار میکنند.
ترس و سکوت به عنوان سیاست
فساد طالبان فرهنگی از ترس و سکوت ایجاد کرده است.
افرادی که شکایت میکنند، با بازداشت، شکنجه یا تبعید روبهرو میشوند.
روزنامهنگاران، فعالان مدنی و هنرمندان تحت نظارت هستند و بسیاری مجبور به سکوت یا فرار شدهاند.
۴. تأثیرات فساد بر زنان و اقلیتها
زنان: قربانیان اصلی فساد ساختاری
زنان نه تنها از حقوق اولیه محروم شدهاند، بلکه در خط مقدم فساد سیستماتیک قرار دارند.
مأموران طالبان برای اخاذی به خانههای زنان میروند و با تهدید بازداشت، پول از آنها میگیرند.
دسترسی به کمکهای بشردوستانه برای زنان نیز تحت کنترل فساد است.
اقلیتهای قومی و مذهبی: هدف آشکار
شیعیان، هزارهها، تاجیکها، ایماقیها به طور سیستماتیک مورد تبعیض، بازداشت و کشتار قرار میگیرند.
اراضی این گروهها بدون غرامت مصادره میشود و به اعضای طالبان توزیع میشود.
مسجدها و مراکز مذهبی اقلیتها مسدود یا ویران میشوند.

۵. فروپاشی مدیریت شهری: سیاستزدگی، ناکارآمدی و فساد فضای عمومی
منصوب شدن افراد غیرمتخصص به عنوان مدیر شهری
در شهرهای بزرگ، والیان و روسای شاروالی ها از بین جنگجویان وفادار طالبان انتخاب میشوند، نه از میان مدیران متخصص.
در کابل، شاروال فعلی هیچ تجربهای در مدیریت شهری ندارد. وظیفه او بیشتر اجرای احکام شرعی است تا حل مشکلات شهری.
فروپاشی خدمات شهری
جمعآوری زباله: در کابل و دیگر شهرها، زبالهها در خیابانها رها میشوند. کوههای زباله باعث گسترش بیماری شده است.
آبرسانی: بسیاری از مناطق بدون دسترسی به آب آشامیدنی هستند.
برنامهریزی شهری: هیچ برنامهای برای توسعه شهری وجود ندارد. فضاهای عمومی به مقرهای نظامی تبدیل شدهاند.
سیاستزدگی: شاروالی به عنوان ابزار کنترل ایدئولوژیک
شاروالی ها به ابزاری برای نفوذ ایدئولوژی طالبان تبدیل شدهاند.
پارکهای شهری برای زنان بسته شدهاند.
تبلیغات شهری فقط شامل پیامهای مذهبی و تهدید است.
پروژههای عمرانی بدون شفافیت اجرا میشوند و بسیاری ناقص میمانند.
تبعیض فضایی و شهری
مناطق مسکونی وابستگان به طالبان اولویت در دسترسی به خدمات دارند.
مناطق فقیرنشین و متعلق به اقلیتها از خدمات محروم هستند.
بازسازی شهری فقط در مناطق نمادین انجام میشود.
این ناکارآمدی شهری، تنها یک ضعف اداری نیست، بلکه بیانیهای سیاسی است: شهر نباید فضایی برای زندگی آزادانه باشد، بلکه باید ابزاری برای کنترل و سرکوب باشد.

فساد، یک سیاست، نه یک اشتباه
فساد در نظام طالبان یک پدیده تصادفی نیست، بلکه سیاستی آگاهانه برای:حفظ وفاداری نیروهای نظامی و اداری از طریق پاداش مالی،تضعیف نهادهای مستقل،ایجاد وابستگی مردم به شبکههای قدرت و تبدیل حکومت به یک شبکه قبیلهای از منافع شخصی.
این فساد نه تنها اقتصاد را نابود کرده، بلکه اعتماد اجتماعی، امید به آینده، و هویت ملی را نیز تخریب کرده است.
شهرهای افغانستان امروز، نه فضایی برای زندگی، بلکه صحنهای از سرکوب، بیعدالتی و فساد ساختاری هستند.
مدیریت شهری تحت سلطه طالبان، نمونهای روشن از تبدیل نهادهای عمومی به ابزارهای کنترل ایدئولوژیک است، جایی که خدمات رفاهی به امتیازات ایدئولوژیک تبدیل شده و فضای عمومی به زمینهای برای نمایش قدرت.
تا زمانی که جهان به این فساد نه به عنوان یک “ضعف اداری”، بلکه به عنوان یک سیاست حکومتی سیستماتیک نگاه نکند، هیچ کمک بشردوستانهای نمیتواند افغانستان را نجات دهد.